جاده‌ها را در خیلی از کشورها بخش خصوصی ایمن کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۳۰۵۱
با توسعه زندگی ماشینی و افزایش روزافزون خودرو در شهرها و جاده‌ها در ازای فرایند اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجای کالا و مسافر، متاسفانه بر تعداد و شدت تصادفات وسایل نقلیه موتوری افزوده شده است. تصادفات جاده‌ای موضوعی تاثیرگذار در توسعه اقتصادی، توسعه سلامت و توسعه اجتماعی است که هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته رئیس پلیس راهور فراجا از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا پایان چهاردهم فروردین ماه شاهد افزایش ۴۰ درصدی شمار ترددها و سفرهای نوروزی بودیم اما متاسفانه به طور متوسط روزانه حدود ۴۵ نفر در تصادفات جان باختند که در مجموع ۸۲۱ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند؛ آماری که نسبت به سال گذشته کاهشی ۲۲درصدی نشان می‌دهد. به گفته سردار «سیدکمال هادیانفر» در این مدت و در جریان تصادفات جاده‌ای ۱۶ هزار نفر نیز مصدوم شدند.
بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران با شرایط موجود تمایلی ندارند که در ساخت آزادراه‌های کشور مشارکت کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها بخش خصوصی بسیاری از جاده‌ها را توسعه داده است
در پیوند با موضوعی که در چند هفته گذشته مورد توجه بسیاری از خانواده و رسانه‌ها بوده است، پژوهشگر خبرگزاری ایرنا به گفت‌وگو با مهندس «مهران قربانی» مدیرکل پیشین ایمنی راه و جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرداخت تا ضمن بررسی ابعاد پدیده تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، راهکارهای برونرفت از وضعیت کنونی را از وی جویا شود.
به گفته قربانی وضعیت اسفباری که در حال حاضر در زمینه ایمنی ترافیک در ایران وجود دارد قبلا در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم وجود داشته اما آن مسیر خروج از چنین وضعیتی را طی کرده‌اند.
قربانی اظهار داشت: شاخصی به اسم موتوریزاسیون وجود دارد یعنی به ازای هر هزار نفر در کشور چند نفر خودرو دارند؟ معمولا کشورهایی که تعداد شاخص موتوریزاسیون از صد بیشتر می‌شود در آن کشورها وضعیت تصادفات بحرانی خواهد شد. بسیاری از کشورهای اروپایی با شاخص بالای موتوریزاسیون میان سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ گرفتار میزان بالایی از تلفات بودند. در این حالت کشورها برای کاهش تصادفات باید خود را با سیستمی پویا به لحاظ میزان آموزش‌هایی که به افراد داده می‌شود، هماهنگ کنند. همچنین استانداردهای خودرو، استانداردهای راه‌ها و استانداردهای مناسب برای برخورد با رفتارهای غلط باید در نظر گرفته شود. طبیعتا کشورهایی که منابع اقتصادی بالایی دارند و جدی به این مساله می‌پردازند زودتر می‌توانند موفق شوند.
مدیرکل پیشین ایمنی راه و جاده افزود: اگر بخواهیم تعداد کشته‌های جاده‌ای در کشور کاهش پیدا کند یک قسمت مهم از آن برمی‌گردد به رفتار خود رانندگان و رفتار رانندگان هم از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تبعیت می‌کند و نیز از میزان آموزش‌های موثری که گرفته‌اند. این عوامل باعث می‌شود این افراد ریسک‌پذیری‌شان کمتر شود.
قربانی ضمن انتقاد از وضعیت راه‌ها، یکی از دلایل تلفات بالای جاده‌ای را نحوه اعمال قانون و سیستم‌هایی که بیمه‌های خودرو در نظر می‌گیرند، ذکر کرد و بیان داشت: کیفیت پایین خودروها از دیگر دلایل تصادفات بالای جاده‌ای است. این در حالی است که خودروساز از استاندارد بودن خودرو خبر می‌دهد اما با بررسی آن درمی‌یابید منظور از استاندارد تنها در حد چراغ و لاستیک است و یکپارچگی، ضربه‌پذیری خودرو و تست‌هایی را که برای برخورد وسایل نقلیه با موانع و واژگونی‌ها وجود دارد، شامل نمی‌شود.
میزان جرائمی که در حال حاضر برای سرعت‌های خطرناک در نظر گرفته شده است، قابل قیاس با دنیا نیست
به گفته مدیر کل پیشین ایمنی راه و جاده وقتی شرایط اقتصادی قابل قبول نیست به جای اینکه آزادراه در کشور توسعه یابد، راه‌هایی با درجه ایمنی پایین‌تر مانند جاده‌های دو خطه بیشتر افزایش می‌یابند از طرف دیگر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران هم تمایلی ندارند با شرایط موجود در ساخت آزادراه‌ها مشارکت کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها بخش خصوصی بسیاری از جاده‌ها را توسعه داده است. در نهایت وقتی آزاد راه کم باشد جاده‌هایی که تعریف شده، سطح کیفی کار پایینی دارند.
قربانی بیان داشت: در قوانین و مقررات نیز این وضعیت خودنمایی می‌کند. وقتی شرایط اقتصادی جامعه مساعد نیست، مجلس در تعیین میزان جرایمی که اثرگذار باشد، تخلفات افراد را در سبد زندگی خانوار در نظر می‌گیرد برای نمونه میزان جرائمی که در حال حاضر برای سرعت‌های خطرناک در نظر گرفته شده است، قابل قیاس با دنیا نیست. به طور کلی باید گفت سیستم ایمنی جاده‌ای دارای اجزا و قطعاتی است که آن کیفیت لازم را ندارد و ریسک‌پذیری مردم هم بالا است. محصول این سیستم ایمنی ترافیک طبیعتا تلفات بالا است.
مدیرکل پیشین ایمنی راه و جاده، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به ذکر چند راهکار در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: در وهله نخست شرایط اقتصادی و اجتماعی که در کشور حاکم است باید بهبود پیدا کند و با بهبود آن عوامل موثر بر ایمنی نیز بهبود پیدا می‌یابد. همچنین باید گفت تنها با توصیه کردن، نمی‌شود ریسک‌پذیری مردم را کاهش داد و حتما باید بسته‌های آموزشی تهیه شود تا راننده‌های ریسک‌پذیر بتوانند به نوعی عواقب آن نوع از مخاطراتی را که ایجاد می‌کنند دریابند.
سازمان برنامه و بودجه کشور این اطمینان را ایجاد کند که جدا از بحث ارتقا راه‌ها، حتما هزینه‌های مربوط به احیای راه‌ها را هم درنظر می‌گیرد
به گفته قربانی، باید قوانین موثر و بازدارنده نه برای همه تخلفات بلکه برای تخلفاتی که موجب تصادفات خطرناک به ویژه تصادفات فوتی می‌شود، در نظر گرفته شود. برای نمونه اضافه سرعت پنج و ده کیلومتر را شاید در دنیا مانند بقیه تخلفات در نظر بگیرند اما از تخلفات سرعت به مراتب بالاتر نسبت به سرعت مجاز نباید گذشت و باید برخورد کرد بنابراین باید بین تخلفات تفاوت‌هایی قائل شد. آن تخلفاتی که نتیجه‌اش منجر به فوت است در مورد آنها قوانین ما باید بازنگری شود. رسانه‌ها هم کمک کنند و مانعی پیش روی افزایش جریمه‌ها نشوند چرا که اینها تخلف نیستند بلکه در دنیا از جرم‌هایی تلقی می‌شوند که کشته شدن افراد را به دنبال خواهد داشت. حتی در برخی اوقات در کنار جرائمی سنگین، بازداشت و زندان برای مرتکب در نظر می‌گیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه‌های مربوط به راه‌ها دو دسته است؛ یک سری از هزینه‌ها مربوط به احیای شرایط راه است. راه خط کشی و علایمی دارد که ناپدید می‌شود، گاردریل‌هایی که آسیب دیده است و ... . یک اعتبار دیگر هم لازم است برای بهبود و ارتقا. قاعدتا باید سازمان برنامه و بودجه کشور این اطمینان را ایجاد کند که حداقل جدا از ارتقا راه حتما هزینه‌های مربوط به احیای راه‌ها را درنظر می‌گیرند. در سال‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی یک سری محدودیت‌ها وجود داشته است. در زمینه خودروسازی و راه‌سازی کشور مواردی بوده که می‌توانست شرایط راه و خودور کیفی‌تر باشد اما به سال‌های بعد موکول شده است.
* برای اطلاع بیشتر بنگرید به مقاله «تعیین و تحلیل ارجحیت عوامل موثر بر وقوع تصادفات جاده ای (مورد مطالعه: راه های استان سمنان)» نوشته یونس وکیل‌الرعایا و سید محمد زرگر، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی، پاییز ۱۳۹۷
پژوهش پژوهش اجتماعی-فرهنگی ۰ نفر برچسب‌ها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصادفات جاده ای پلیس راهنمایی و رانندگی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصادفات جاده ای پلیس راهنمایی و رانندگی ایران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصادفات جاده ای پلیس راهنمایی و رانندگی ایران بسیاری از کشورها تصادفات جاده ای سازمان راهداری شرایط اقتصادی بخش خصوصی هزینه ها جاده ها راه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۳۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096101
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد